مشاوره حقوقی

میدانیم که کلاه برداری اینترنتی در زمره جرايم عليه اموال و مالکيت است، که عبارت است از تحصيل مال غير که با توسل به وسايل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب مي يابد. این روز ها روش های کلاهبرداری اینترنتی با توسل به ابزار دیجیتال که کارآمد تر از شیوه سنتی خود شده است ضرر های زیادی را به بار آورده است و این ضررها با با ورود ارزها و بستر معاملات اینترتی به عرصه اقتصاد بیشتر هم شده است. وکیل کلاه برداری آهوپای امروز به شما یکی از بسترهای نوپا که البته در کوتاه مدت ترفند کلاهبرداری در آن پیدا شده است را معرفی خواهد کرد تا با اطلاع رسانی از ضیان کلاهبرداری در آن کاسته شود.

بازار فارکس چیست؟

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار فارکس نامیده میشود در ب جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد. معاملات در فارکس همانند بازار بورس، تراکنش‌هایش از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند.

آیا بازار فارکس در ایران قانونی است؟

مبادله ارز در ایران از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها انجام می‌شود و سامانه نیما نیز کمک حال آنهاست. در واقع راه سومی برای خریدوفروش ارز در کشور وجود ندارد، حتی بازار فارکس. معاملات فارکس تا پیش از سال ۱۳۹۰ آزادانه و البته بدون قانون‌گذاری خاصی انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ غیرقانونی اعلام شد. سازمان بورس اوراق بهادار در همان سال، اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس، غیرقانونی است. براین اساس، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان فعال بازار ارز خارجی، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی معرفی کنند، غیر قانونی است و این افراد هیچ مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ندارند.

همچنین شرکت‌هایی که به‌عنوان کارگزار فارکس در ایران فعالیت می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند و قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد. مبنای قانونی این برخورد قضایی، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران است. این فصل درباره جرایم و مجازات‌هاست و در بخشی از آن، شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون، تحت هر عنوان به‌ فعالیت‌هایی مانند کارگزاری، معامله‌گری یا بازارگردانی که نیازمند دریافت مجوز است، مشغول باشد یا خود را تحت این عنواین معرفی کند، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شود.

البته از نظر فقهی معاملات فارکس در ایران به دلایلی نامشروع اعلام ‌شده است و مبادله ارزهای خارجی تنها توسط صرافی‌ها مجاز خواهد بود. اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید درنظر گرفت بحث اعتبار کارگزاری‌ها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزاری‌ها برای معامله‌گران اهرم معاملاتی ندهند، جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده، قادر به انجام معاملات نخواهند بود. اگر کارگزاری اعتبار در اختیار معامله‌گران قرار دهد، تعداد زیادی تحت تاثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده قرار گرفته و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

نکته دیگر برای غیرقانونی اعلام کردن فارکس ماهیت ربوی آن است؛ در این بازار کارگزار اعتباراتی را به معامله‌گران می‌دهد و پس از کسب سود توسط معامله‌گران، علاوه ‌بر دریافت اصل اعتبار، در بخشی از سود آنان سهیم می‌شود. نکته دیگری که حساسیت مراجع قانونی را نسبت به بازار فارکس بالا برده است صوری بودن معاملات است؛ در بسیاری از موارد، تبادلات ارزی به ‌صورت واقعی صورت نمی‌گیرد و معامله تنها به ‌صورت صوری رخ داده است. این به این دلیل است که در بسیاری موارد تغییراتی به واسطه کارگزار ایجاد می‌شود که مانع از برقراری ارتباط میان بازار تبادل ارزی و معامله‌گر می‌شود. از این ‌رو کشورهای بسیاری در خصوص معاملات بازار فارکس قوانین خاصی وضع‌ کرده‌اند تا این معاملات در چارچوب قانونی صورت گیرد.

کلاهبرداری در فارکس چگونه صورت میگیرد و مجازات آن چیست؟

ابتدا باید گفته شود که کلاهبرداری در فارکس از طریق کارگزاری های جعلی صورت میگیرد؛ برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خرید و فروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ نماید و به اصطلاح کارگزار شود. اما معمولاً این شرکتها کارگزار نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی، خود را کارگزار معرفی می کنند سپس با سوء استفاده از ارتباط با اینترنت و صرافی های اینترنتی این بازار کاذب را خلق کرده اند.
در این راستا ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می گوید هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش « داده پیام » و سیستم های رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شودد بنابر این باید به تخلفات در سطح این بازار توجه داشت.

سخن آخر

اصولا بازارها و بسترهایی مانند فارکس که جدیدا وارد فضای اقتصادی شده اند از چالش های زیادی برخوردار هستند و تحت تاثیر عوامل زیادیی تغییر و نوسان دارند اما با ورود کلاه برداری ممکن است اوضاع علاوه بر ریسک های احتمالی وخیم تر شود. در این جهت اگر سوال یا کمک احتیاج دارید میتوانید با وکیل کلاهبرداری اینترنتی آهوپای تماس بگیرید و آن را مطرح کنید.

دریافت ربا که در بسیاری از موارد تحت یک شغل صورت میگیرد در فقه و حقوق عبارت است از معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، قرض دادن به شرط زیادی، یا سود ظالمانه که ضرر های بسیاری را به کسی که احتیاج به پول دارد وارد میکند، همچنین عایدی بسیار و البته نامشروعی نصیب دریافت کننده ربا میکند. ربا انواع مختلفی دارد که تاکنون به صورت جامعه توسط وکیل ربای آهوپای بیان شده است (آنچه که از ربا و دعاوی ربوی نمی‌دانید). اکنون قصد داریم به موارد دیگری که معمولا از آن چشم پوشی میشود اما در بحث ربا اهمیت بسیاری دارد صحبت کنیم.

آثار منفی ربا در اقتصاد

ربا آثار منفی بسیاری برای ربادهنده، رباگیرنده و حتی شاهد معامله دارد یعنی شخصی هم که شاهد این معامله حرام است و سکوت می‌کند و یا حتی به معامله حرامی شهادت می‌دهد هم میتواند مجازات شود. رباخواری تبادل اقتصادی ناسالم است که در درجه اول احساسات و حس انسان ‌دوستی بین مردم را از بین می‌برد و بغض، کینه و دشمنی‌ها را در دل‌ها می‌نشاند زیراکه افراد ربا‌دهنده تنها به فکر سود پول خود هستند و توجهی به ضرر و زیان طرف مقابل ندارد.

فساد اموال و زیان اقتصادی از دیگر دلایل حرام بودن ربا است. بسیاری از اقتصاددانان بهره و ربا را در اقتصاد به‌عنوان انگل و زمینه‌ساز رکود و تورم در جامعه می دانند؛ رباخوار، بدون این‌که تولیدی داشته باشد، سود و بهره می‎برد و این سود موجب زیان اقتصادی اقتصادی می‎گردد، پول، ارزشی به جز عددی که روی آن گذاشته‌اند، ندارد. وقتی این پول در تولید به کار گرفته نشود، موجب رکود اقتصادی و اختلال در چرخه اقتصادی جامعه میشود. از نظر اسلام، ربا یک نوع تبادل‌ اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را ناپایدار میکند و فاصله طبقاتی را به ناحق افزایش میدهد.
اما از نظر اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است ورود نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای نامولد رفته و تولید که با کمبود نقدینگی مواجه است مجبور به استفاده از بازارهای پولی غیر از بازار سرمایه و بانک ها می شود در صورتی که تولید با مشکل نقدینگی مواجه باشد مجبور خواهد بود برای تأمین سرمایه در گردش خود به سمت تأمین مالی از طریق ربا رفته و این خود در شرایط بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

زیان بانک های ربوی به اقتصاد و برخورد قانونی

میدانیم که سود و وام‌ های با بهره‌ بالا و دریافت دیرکرد نیز ربا به شمار می رود و تمام این مسائل باید از سیستم بانکی حذف شود؛ علی رغم اینکه امروز سود بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافته است نزدیک به ۱۰ درصد به مردمی که سرمایه های خود را در بانک انباشته تا سود دریافت کنند، افزوده شده است. اگر بانک ها از سرمایه‌های پولی مردم در بانک به گونه‌ای استفاده می‌کردند که وارد بازار و رونق اقتصادی می‌شد و با استفاده از سرمایه های مردم در کسب و کار سود به مردم تخصیص می یافت این سود ربا محسوب نمی شد اما چون اکثرا پول ها راکد هستند از نظر شرعی و قانونی با اشکال رو به رو خواهد شد. در این راستا میتوانید موارد مربوط به قوانین بانکداری بدون ربا را در مقاله از قوانین بانک داری بدون ربا چه میدانید مطالعه فرمایید.

ربا و نرخ بهره می‌تواند سبب توزیع ناعادلانه‌ی بین‌نسلی و تخصیص ناعادلانه‌ی منابع شود و آیندگان و فرزندان از آن متضرر خواهند شد. وقتی نرخ بهره وجود داشته باشد و سبب کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش درآمد ملی شود، در این صورت پس‌انداز که خود تابعی از درآمد ملی است نیز کاهش می‌یابد و این کاهش در پس‌انداز به معنی افزایش رجحان زمانی افراد (ترجیح زمان حال به زمان آینده) می‌شود و این خود به این معناست که منابع طبیعی با شدت بیشتری در زمان حال استخراج می‌شوند و آیندگان متضرر می‌گردند و توزیع ناعادلانه‌ی منابع صورت خواهد گرفت. از همین جهت مرتکبان این امر اعم از ربا دهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم هستند و باید مجازات مخصوص را تحمل کنند اساس قانون این افراد علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

سخن آخر

علاوه بر ضیان های فردی ای که ربا به فرد متحمل میکند، از نظر جمعی هم میتواند آسیب شدیدی به اقتصاد و طبقات مختلف جامعه بزند. از این روباید در نظر گرفته شود که اگر هم احتیاجی به دریافت پول است بازهم از آن پرهیز شود زیرا دریافت کنندگان ربا عمدتا با ترفندهای کلاهبرداری و گرفتن سود های هنگفت اشخاص بسیاری را درگیر مشکلات قضایی و غیره میکندد. اگر در این مورد سوال یا ابهامی دارید میتوانید با وکیل ربا آهوپای تماس بگیرید.

جرائم مربوط به قمار و شرط بندی همیشه از آن دسته جرم ها بوده است که با جدیت برخورد مقامات قضایی رو به رو میشود و علاوه بر برپا کننده و شرکت کننده در سایت های شط بندی، اشخاصی هم که در حاشیه آن حضور دارند و یا به عبارتی قمار اینترنتی یا سایت های شرط بندی را تبلیغ میکنند، از این مجازات برخوردار هستند. وکیل شرط بندی آهوپای قصد دارد در این مقاله بیشتر به این مسئله بپردازد.

تبلیغ شرط بندی در فضای مجازی توسط چه کسانی است؟

مطابق با مواد مصرح در قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم‌شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات آن‌ها درزمینه قمار و سایت‌های قماربازی که شامل سایت‌های شرط‌بندی نیز می باشد، دربندهای تصریح شده در قانون مجازت اسلامی ‌برای این‌گونه افراد مجازات تعیین‌شده است.

اما در این بین افرادی وجود دارند که معمولا با تولید محتوای غیر اخلاقی سایت های شرط بندی را تبلیغ و ترویج میکنند، مخاطب این صفحات هر روز در حال افزایش است و همین موضوع باعث آن می‌شود که کاربران سایت‌های شرط بندی هم بیشتر شوند.

تبلیغ این سایت ها توسط افراد معروف در فضای مجازی نیز بسیار زیاده شده است و زمانی که وارد پلتفرم های مختلف به خصوص اینستاگرام می شوید با انبوهی از تبلیغات روبرو می شوید که عمده این تبلیغات را افرادی که به خارج از کشور متواری شده اند انجام می دهند. نکته قابل توجه صفحات تبلیغ کننده این است که عمدتا با حضور افرادی که رویای پولدار شدن دارند اداره می شوند، به این صورت که این افراد با ساخت کلیپ های غیر اخلاقی ، دنبال کننده دریافت می کنند و از مخاطبانش می خواهد که با ورود به سایتی که طراحی کرده اندبه امتیازاتی مانند پول برسند. هدف از ایجاد سایت‌های شرط‌بندی تنها کسب درآمد برای گردانندگان این سایت‌ها است که معمولاً در خارج از کشور زندگی می‌کنند و با انتشار عکس‌هایی از زندگی شخصی خود و القا حس خوشبختی به مخاطبان، کاربران را ترغیب به فعالیت در این زمینه می‌کنند.

مطالعه مقاله« توصیه های قانونی به افرادی که در سایت های شرطبندی فعالیت می‌کنند؟»به شما توصیه می‌شود.

تبلیغات ناخواسته برای سایت های شرط بندی

تا همین ماه های اخیر مشاهده می‌شد که سلبریتی ها بصورت آزادانه برای سایتهای شرط بندی تبلیغ می کنند و هیچگاه برخوردی با آنها صورت نمی گرفت. بدیهی است که جوانان و نوجوانانی که بیشترین مخاطب شبکه های اجتماعی هستند، نتوانند در برابر وسوسه های فریبنده سلبریتی ها و سایت های شرط بندی مقاومت کنند و در دام این سایت ها گرفتار شوند. ضمن اینکه رسانه های رسمی کشور نیز رسالت خود را در زمینه آگاهی بخشی حقوقی به عموم مردم انجام نداده اند و نقش موثری در ارتقاء سواد فضای مجازی در سطح کشور ایفا نکرده اند. زمانی که رسانه های رسمی نظیر صدا و سیما با تبلیغات پرحجم (بالاخص در دوره های خاص نظیر مسابقات جام جهانی فوتبال) به تشویق مخاطبان برای شرکت در پیش بینی مسابقات می پردازند و جوایزی عجیب و غریبی نیز برای برندگان در نظر می گیرند طبعا ممکن است کاربران جوان و نوجوان چنین تصور کنند که شرکت در پیش بینی مسابقات ورزشی اشکالی ندارد.

لذا زمانی که وارد فضای مجازی میشوند، به راحتی جذب سایت های شرط بندی میشوند. باید توجه داشت که تا همین چند سال پیش، صدا وسیما بصورت رسمی شرکت های ارزش افزوده را اسپانسر مالی جوایز خود قرار میداد، و عملا جوایز مسابقات از محل جیب مردم پرداخت می‌شد که خوشبختانه این رویه تا حد زیادی متوقف شده است.

مجازات تبلیغات سایت شرط بندی چیست؟

در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، هر فردی که قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. که در این راستا رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفته است در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند؛ معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند، ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

بنابر این در کشور ما هر گونه فعالیت اعم از تبلیغ، طراحی، مدیریت، خرید و فروش سایت شرط‌بندی، نگهداری وسایل قمار و غیره، چه در فضای حقیقی جامعه چه در فضای مجازی جرم است و مجازات سنگینی را به دنبال دارد؛ در مجموع هرچند در قانون مجازات اسلامی به شرط‌بندی اشاره نشده است، اما با توجه به اینکه این عمل، زیرمجموعه قمار محسوب می‌شود، مجازات‌های پیش‌بینی شده در مورد قماربازان برای صاحبان سایت‌های شرط‌بندی و کسانی که آن را تبلیغ میکنند نیز قابل اجرا است.

نتیجه گیری

عضویت و استفاده از سایت های شرط بندی جعلی بودن خود و سازو کار خود را بارها ثابت کرده است و سوابق و حاشیه های ایجاد شده بارها این نکته را عیان کرده است که سرنوشت سایت های شرط بندی چیزی جز ضرر و پشیمانی نیست؛ با وجود این همه و برخورد قانون، وکالت شرط بندی هم میتواند از مسائل سخت و پیچیده دنیای حقوقی باشد؛ شما در صورت احتیاج به هرگونه مشورت یا کمکی میتوانید با گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

رد و بدل کردن اسناد تجاری در زندگی روزانه ما به جهت امور مختلف اهمیت زیادی دارد؛ اما به همان اندازه هم که پرکاربرد میشود ریسک استفاده از آن را بالا میبرد، این موارد شامل چک هم میشود که این روزها تبدیل به ابزار مهم در تجارت و ضمانت شده است و به طبع قوانین زیادی را به خود اختصاص میدهد که روز به روز هم قابل تغییر و اصلاح است؛ وکیل چک و سفته آهوپای قصد دارد در این مقاله به اشاره به برخی از مواردی که صدور چک را در بر میگیرد بپردازد.

نکاتی که باید هنگام صدور چک رعایت کرد

مهم ترین قدمی که قبل از آشنایی با قوانین صدورو دریافت چک باید بدانید این است که ابتدا نکات مربوط به صدور و دریافت چک را رعایت کنید تا مجبور به طی کردن روندهای طولانی در شکایت یا پیگیری چک نشوید اما در این صورت میتوانید از یک وکیل چک بهره بگیرید؛ گروه وکالت آهوپای آماده است تا در این زمینه به شما مشاوره مورد نیاز را بدهد.

• فراموش نکنید که امر نگارش چک را فقط و فقط با دستان خود انجام دهید و موارد احساسی همچون خویشاوندی، دوستی و اعتماد را در هنگام نوشتن چک از یاد ببرید.
• در صورت امکان در کادر مربوط به قیمت و مبلغ چک مبلغ را به ریال و تومان بنویسید و در غیر از موارد ضروری چک خود را در وجه حامل صادر ننمایید.
• نوشتن دلیل صدور چک در وجه شخص مورد نظر، سبب محکم کاری می‌شود.
• به طور رایج توصیه می‌شود که مبلغ عددی چک را با کمترین فاصله نسبت به حرف “ر” کلمه ریال نوشته و جای خالی کادر مبلغ عددی چک را با خط تیره پر نمایید.
• استقاده از چسب نواری برای جلوگیری از اضافه کردن عدد در قسمت کادر مبلغ چک شیوه هوشمندانه‌ای است.
• اگر به هر دلیلی مبلغ حروفی یا عددی چک دارای قلم خوردگی شده است‌، قید مبلغ و تاریخ چک در پشت چک توصیه می‌شود.
• از امضاء منحصربه فرد استفاده و نام و نام خانوادگی خود را به همراه تاریخ درج نمایید.
• تکمیل ته چک و قید مبلغ ، تاریخ‌، شخص دریافت کننده چک و دلیل صدور چک مهم است.
• در حفظ و حراست از دسته چک خود به شدت احتیاط به عمل آورید.
• از درج نمونه امضاء خود در قسمت ته چک و دیگر قسمت‌های دسته چک خودداری نمایید تا در صورت مفقود شده دسته چک‌، مشکلاتی نظیر جعل امضاء شما صورت نپذیرد.
• در هنگام مفقود شدن چک شما بایستی در سریع‌ترین زمان ممکن به بانک مراجعه نموده و اطلاع رسانی نمایید. بنابر ماده ‌قانون چک، پس از مفقود شدن چک بایستی به دادسرا مراجعه و طرح شکایت نمایید و دستور مرجع قضایی را به بانک ارائه دهید زیرا در صورت عدم مراجعه شخص پس از مفقود شدن چک؛ بانک هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده های احتمالی ندارد.
• در مواردی که در متن چک جعل و دست کاری صورت پذیرفته است یا مورد کلاه برداری واقع شده است و یا اختلاف حساب وجود دارد مطابق ماده ۱۴قانون چک اقدام نمایید و در صورتی که معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفته است‌؛ شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود.

نکاتی که باید هنگام دریافت چک رعایت کرد

• توصیه می‌شود که تا حد امکان چک در حضور شما به نگارش رسیده باشد.
• در خصوص چک‌های با مبلغ سنگین و یا مهم‌ توصیه می‌شود از شاهد عینی بهره ببرید تا در صورت بروز هر گونه مشکل حقوقی‌، بتوانید از این شاهدان استفاده نمایید.
• دریافت مشخصات شناسایی و نشانی محل سکونت یا دفتر کار صادرکننده چک‌، شما را در مواردی که شناختی نسبت به صادرکننده چک ندارید کمک خواهد کرد.
• از دریافت چک دارای خط خوردگی یا قلم خوردگی در حد امکان پرهیز نمایید.
• در حد امکان در خصوص پشتوانه مالی صادرکننده چک در جهت اخذ حق و حقوق خود در صورت عدم وصول چک اطمینان حاصل فرمایید.
• در زمان دریافت چک‌؛ نگارش نام و نام خانودگی صادرکننده چک به وسیله خود فرد بسیار کاربردی می‌باشد.
• شما می‌توانید قبل از دریافت چک نسبت به موجودی حساب بانکی صادرکننده چک اطلاع حاصل فرمایید.
• تطبیق تاریخ عددی و حروفی مندرج در چک بسیار مهم است.
• چک با تاریخ روز اخذ نمایید زیرا؛ طرح شکایت با موضوع چک بلامحل نسبت به چک مدت دار امکان پذیر نیست.
• پس از دریافت چک نسبت به تهیه رونوشت از آن حتما اقدام کنید.
• نسبت به تطبیق مبلغ حروفی وعددی چک توجه کافی را به عمل آورید. در صورت عدم تطابق مبلغ عددی و حروفی چک مبلغ حروفی برای بانک اولویت دارد.
• نسبت به دریافت چکی که در متن آن به بهره‌ای و ربوی بودن پرداخت اشاره شده یا چکی که روی آن درج شده ؛ بابت گرو بندی و قمار و معامله شرطی یا اقدامات مجرمانه دیگر جدا پرهیز فرمایید.
• حواله های مربوط به موسسات مالی و اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و… شامل حال قانون چک نمی‌شوند.

سخن آخر و نتیجه گیری

این حقیقت درست است که دانستن قوانین قضایی مربوط به صدور چک و آگاهی از آن در صورت بروز مشکل ضروری است، اما مهم تر از آن همین نکاتی است که اگر به درستی رعایت شود لازم نیست که دردسر قوانین پیگیری اسناد تجاری را تجربه کنید پس سعی کنید نسبت به رعایت آن کوشا باشید. در صورت سوال از هرکدام از این موارد میتوانید با گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.